<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العمل الإعلامي معادلة من ركنين، هما السبق الصحافي والمصداقية. ونادراً ما تستطيع وسيلة إعلامية تحقيق تلك المعادلة بشقيها، لأنهما يحتاجان إلى توازن دقيق، يشبهها البعض كمن يسير على حبل مشدود، ولكن ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السبق الصحافي»، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو الأكثر تشويقاً، لأنه الأقدر على جذب المتابعين، وعلى اختراق الحدود الجغرافية في الانتشار، إلا أنه في أحيان كثيرة له مخاطره وتأثيراته السلبية، لو لم يكن الخبر صحيحاً، أو أنها كانت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية تلك، تزداد عندما يتعلق الأمر بمدينة عالمية مثل إمارة دبي، التي تتصدر وجدان اهتمام الرأي العام العالمي في مختلف المجالات الحياتية. ويترصدها (دبي)، كذلك، البعض الآخر ممن ينافسون تجربتها ويخيفهم صعودها وبروزها الدولي كمدينة حيوية لا تعرف المستحيل، هدفها التنموي خدمة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المصداقية الإعلامية»، وهي الركن الثاني من المعادلة الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها «جوهرة» العمل الصحافي في زمن عولمة الإعلام، وفي زمن انتشار «ظاهرة المواطن الصحافي»، وبالتالي، بناء هذه المصداقية أو السمعة يحتاج إلى زمن طويل جداً، يصل لعقود من الزمن، وإلى جهد حثيث من العاملين في المؤسسات الإعلامية، حتى تصل إلى هذه المكانة، من خلال نقل الأخبار الصحيحة والصادقة، حتى تصل الوسيلة إلى درجة «المصدر الموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة خبر وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، والذي حمل محتوى «شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي»، والذي أعادت نشره العديد من وسائل الإعلام العالمية، بعضها عربية واسعة الانتشار، لفتت الأنظار، ونبهت إلى أن «السبق الصحافي» صار مرضاً مُعدياً، لا يقتصر فقط على وسائل الإعلام الحديث، وإنما بات يُغري الإعلام التقليدي، الذي يُفترض أنه أكثر رصانة ومصداقية، خاصة أثناء الفوضى الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العادة أن «أزمة المصداقية الإعلامية» تهمة موجهة إلى الإعلام العربي، وتناقشه المنتديات الإعلامية على هذا الشكل تحت مبررات كثيرة، منها أن الإعلام العربي غير حيادي، وأحياناً أخرى لغياب الحريات في هذه الدول. وفي المقابل، غالباً، ما كان يتم تبرئة وسائل الإعلام الغربي، خاصة تلك التي لديها شهرة عالمية في المصداقية بعيدة عن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت سقطة وكالة «رويترز» للأنباء، لتؤكد أن المصداقية الإعلامية «أزمة» في العالم، تحتاج إلى مراجعة القائمين على الإعلام، حالها كحال الكثير من العمل الدولي، حتى لا تنتشر الفوضى، من خلال تساقط المؤسسات العتيدة، التي تعتبر مرشداً وموجهاً لباقي المؤسسات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يفضل عدم التساهل أو التسامح مع الإساءات الإعلامية التي باتت تتكرر، وإلا سنجد كثيرين من يستسهلون الأخذ بمنطق السبق الصحافي، التي أثبتت أن تداعياتها السلبية كبيرة على عمل الحكومات في العالم، خاصة التي لديها أهداف تنموية لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحادثة وكالة «رويترز» للأنباء ليست الأولى على مستوى مؤسسات إعلامية كبرى، يُفترض منها المصداقية والحيادية الإعلامية، حيث ما زلنا نتذكر في بداية الحرب التي نعيشها حالياً، عندما انتشرت «رسالة نصية» لوسيلة إعلامية شهيرة، تطلب من الناس تصوير ما يحدث على الأرض من دمار نتيجة لعدوان النظام الإيراني، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم دفعها لهم، ما يؤكد أن «فيروس» التسابق الإعلامي يكاد يصيب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح، اعتذرت «رويترز» عن الخطأ، مبررةً ذلك بعدم استيفاء المعايير التحريرية المعتمدة فيها، ومسألة الاعتذار العلني ليست بتلك السهولة على مؤسسة أنشئت في 1851، ولها مصداقية في عالم الصحافة، إلا أن الاعتذار لا يمنع من استكمال إجراءات التحقيق من الجهات المسؤولة في الإمارات، حتى لا يكون «الاعتذار» الشماعة التي يستخدمها كل من يفكر في الإساءة لتجربة تنموية بُنيت بتعب وجهد حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع، ولا يزيل في كثير من الأحيان أثر الإساءة بسهولة، فالمسألة هنا متعلقة بسمعة قصة نجاح مرتبطة بالأمن والاستقرار اللذين هما محور أساسي في تجربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن الدرس الذي قدمته إمارة دبي في رفع قضية ضد القائمين على وكالة «رويترز»، ليس فقط من أجل المزيد من التحقق حول الأسباب التي أدت لهذا الخطأ، وإنما لترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة لها، فنحن في زمن التنافس الإعلامي على حساب الموثوقية في الخبر.</div></p>

الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع ولا يزيل أثر الإساءة بسهولة

ترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «ماذا بعد الأزمة؟» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، لم يكن الحديث عن الإعلام بوصفه ناقلًا للحدث، بل بوصفه جزءًا من معركة المعنى. هناك، وضع معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمام الإعلاميين سؤالًا جاداً: ماذا لو تحولت سرديتك، من حيث لا تدري، إلى مادة يستخدمها خصمك ضدك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الفكرة دعوة إلى الصمت المطلق، بل إلى الوعي بقيمة الكلمة. ففي الأزمات، لا تكون الجملة بريئة دائمًا، ولا الصورة عابرة، ولا الحماس دليل مهنية. قد تقول شيئًا صحيحًا في توقيت خاطئ، أو تنشر تفصيلًا صغيرًا يكتمل به مشهد كبير في يد غيرك. لذلك، لا نحتاج دائمًا إلى الكلام. أحيانًا يكون التريث موقفًا، والانتظار مهنية، والصمت حماية للمعنى لا فراغًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة التي بقيت عالقة في الذهن كانت بسيطة وقاسية: سرديتك قد تخدم خصمك وأنت لا تعرف. لذلك، لا نحتاج إلى متحمس لا يملك معلوماته الدقيقة، ولا إلى دور بطولي لا نملك مقوماته، ولا إلى تحليل سريع يسبق المصادر الرسمية ثم يعود ليعتذر بعد أن يكون الضرر قد وقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، ليست البطولة أن تكون أول من قال. البطولة أحيانًا أن تكون أذكى من أن تُستدرج إلى قولٍ ناقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس من كييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2023، خلال هجوم روسي واسع على كييف، صوّر بعض السكان عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ونشروا المقاطع على وسائل التواصل. ما بدا عند البعض توثيقًا لحظة بلحظة، أو مشاركة مدنية طبيعية، تحوّل في نظر السلطات الأوكرانية إلى خطر أمني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «خدمة الأمن الأوكرانية» أنها حدّدت ستة أشخاص نشروا صورًا ومقاطع يمكن أن تكشف مواقع وأنماط عمل الدفاع الجوي، وأن تلك المواد التقطتها قنوات دعائية روسية وأعادت نشرها. ووفق تقارير أوكرانية، قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى ثماني سنوات سجناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة تختصر معنى الجملة التي قيلت في الجلسة. ليس كل ما تراه يجب أن تنقله. وليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله. فالعدو، أو الخصم، أو الطرف الآخر، لا يحتاج دائمًا إلى اختراق كبير؛ أحيانًا يكفيه مقطع صغير صُوّر بحماس، أو زاوية كاميرا كشفت موقعًا، أو جملة عابرة أعطته ما كان يبحث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تكون المشكلة في النية، بل في الأثر. كثيرون لا يريدون خدمة الطرف الآخر، لكنهم يفعلون ذلك حين ينسون أن المعلومة في الأزمة لا تسير في اتجاه واحد. ما تنشره لجمهورك قد يراه من يراقبك. وما تكتبه لتشرح موقفك قد يُستخدم لإضعافه.</div></p><p class='article-text'><b>الرياضة الفاضحة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الحرب وحدها هي التي تكشف خطورة الكلام الزائد أو البيانات غير المحسوبة. في 2018، نشرت منصة «سترافا» الرياضية خريطة حرارية عالمية تُظهر مسارات مستخدميها في الجري وركوب الدراجات. الخريطة كانت في ظاهرها أداة جميلة لعشاق الرياضة؛ نقاط مضيئة ترسم حركة البشر حول العالم. لكنها كشفت بالخطأ مواقع قواعد عسكرية ومسارات دوريات في مناطق حساسة، لأن جنودًا كانوا يستخدمون ساعاتهم وتطبيقاتهم أثناء التدريب أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «وايرد» آنذاك أن الجيش الأميركي أعاد مراجعة سياساته الأمنية بعدما أظهرت خريطة «سترافا» قواعد ومسارات في أماكن كان يفترض ألا تكون مكشوفة. لم يكن أحد يتحدث في مؤتمر صحفي، ولم يسرّب جندي وثيقة سرية. كان الأمر مجرد بيانات حركة، لكنها حين تجمعت صنعت سردية مكانية كاملة: من يتحرك؟ أين؟ ومتى؟ وكم مرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال مهم للإعلام أيضًا. لأن السردية لا تُصنع بالكلمات وحدها. الصورة سردية، والموقع سردية، والتوقيت سردية، والصمت أحيانًا سردية. والخصم الذكي لا ينتظر تصريحًا واضحًا، بل يجمع الشظايا الصغيرة، ثم يبني منها صورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشور جندي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2014، استخدم محققون، بينهم فريق «بيلينغكات»، منشورات وصورًا على «إنستغرام» منسوبة إلى جنود روس لتتبع وجودهم في أوكرانيا. بعض الصور، وبعض الإشارات الجغرافية، وبعض التفاصيل التي بدت شخصية، تحولت إلى مادة تحقيق دولية. وفي أحد تقارير «بيلينغكات»، ساعد حساب جندي روسي على كشف مؤشرات عن وجود عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مثالًا عن خطأ صحفي، بل عن خطأ سردي. الإنسان يظن أنه يروي يومه، لكنه أحيانًا يكشف موقعه. يظن أنه يشارك صورة، لكنه يضيف قطعة إلى ملف. يظن أنه يقول شيئًا عابرًا، لكنه يمنح الآخرين قرينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكون مسؤولية الصحفي مضاعفة. فإذا كان منشور فرد عادي قد يتحول إلى دليل، فكيف بجملة إعلامية صادرة من مؤسسة؟ كيف بتحليل سياسي؟ كيف بعبارة تقال تحت ضغط الترند ثم تتلقفها حسابات ومواقع ومنصات خارجية لتقول: انظروا ماذا يقولون عن أنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكلام الذي يُغرق السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ليست جديدة. في الحرب العالمية الثانية، انتشرت في الولايات المتحدة عبارة شهيرة: «الألسنة المنفلتة تُغرق السفن». وكانت حملة مكتب معلومات الحرب ومجلس إعلانات الحرب تحذر الجنود والمدنيين من الكلام غير المحسوب، لأن حديثًا عابرًا في مقهى أو رسالة أو مكالمة قد يكشف حركة سفينة أو خطة عسكرية. وفي بريطانيا، انتشرت عبارة قريبة: «الكلام المهمل يكلّف أرواحًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الحملات تفهم أمرًا بديهيًا: ليس الخطر في الخيانة وحدها، بل في الثرثرة. في الإنسان الذي يريد أن يبدو عارفًا، مطلعًا، قريبًا من الحدث، فيقول أكثر مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اليوم لم تعد المقاهي وحدها هي مكان الثرثرة؛ صار لدينا منصات لا تنام، وخوارزميات تكافئ الأسرع والأكثر إثارة، لا الأدق والأكثر اتزانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يحتاج الإعلامي، في لحظات الأزمة، إلى مقاومة إغراء الظهور. أن يسأل نفسه قبل النشر: هل أضيف حقيقة أم أضيف ضجيجًا؟ هل أخدم فهم الجمهور أم أخدم سردية مضادة؟ هل أملك المعلومة كاملة أم أملأ الفراغ بظن جميل؟ وهل هذه الجملة، لو أخذها الآخر من سياقها، ستبقى في مصلحة الحقيقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حارس معنى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الأعمق لجلسة «ماذا بعد الأزمة؟» لم يكن في أنها أعطت إجابات جاهزة، بل في أنها أعادت تعريف السؤال. ماذا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة لا يكفي أن نكتب كما كنا نكتب، ولا أن ننشر كما كنا ننشر. هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى إعلام يعرف أن الكلمة ليست ملكًا لصاحبها بعد نشرها. ستخرج، وستسافر، وستُترجم، وستُقتطع، وربما تُحارب بها سرديتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الاعتماد على المصادر الرسمية ليس بطئًا، بل حماية. ولا يكون التريث خوفًا، بل مهنية. ويصبح عدم الكلام، في بعض اللحظات، قرارًا أخلاقيًا. فالفراغ الذي لا تملؤه بمعلومة ناقصة أفضل من ضجيج يملؤه الآخر ضدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام المسؤول ليس صامتًا دائمًا، لكنه لا يتكلم لمجرد أن الساحة صاخبة. لا يبحث عن بطولة شخصية في ظرف عام. لا يخلط بين الجرأة والتسرع، ولا بين التحليل والتخمين، ولا بين القلق والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الجلسة وأنا أفكر أن الصحفي، في الأزمات، لا يحتاج إلى صوت أعلى فقط؛ يحتاج إلى فرامل داخلية. إلى ذلك الحس الذي يقول له: هذه المعلومة لم تنضج بعد. هذه الجملة قد تُفهم على غير وجهها. هذا العنوان قد يخدم من لا أريد خدمته. وأن الصمت، الآن، ليس عجزًا، بل موقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن السردية ليست ما نقوله فقط. السردية أيضًا ما نمنع خصومنا من استخدامه ضدنا.</div></p>

الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

<p class='article-text'>قاد الهداف إيرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج لحسم بطاقة العبور رسمياً إلى دور الـ32 لنهائيات كأس العالم 2026، إثر الفوز المثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2، فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب «ميتلايف»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.</p><p class='article-text'>ورفع هالاند رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في مباراتين، عقب تسجيل ثنائية جديدة في شباك «أسود التيرانغا» بالدقيقتين 48 و58، ليتصدر المشهد المونديالي مبكراً، ويقود منتخب بلاده للوصول إلى النقطة السادسة، بينما سجل الهدف الأول للنرويج البديل ماركوس بيدرسن في الدقيقة 43، وأحرز هدفي السنغال إسماعيلا سار في الدقيقتين 53 و90+3.</p><p class='article-text'>وبهذا التأهل، يضرب المنتخب النرويجي موعداً قوياً في الجولة الختامية أمام منتخب فرنسا، في مواجهة مباشرة لحسم صدارة المجموعة، بينما تلقى المنتخب السنغالي خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه الافتتاحي أمام «الديوك» بثلاثية، لتتقلص حظوظه في التأهل، وتصبح مباراته الأخيرة أمام العراق فرصة للتمسك بآمال العبور ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.</p><p class='article-text'>ودخل المنتخبان أرض الملعب بطموحات مختلفة، إذ سعى المنتخب النرويجي إلى حسم تأهله المبكر مستنداً إلى انتصاره الافتتاحي على العراق 4-1، وتجنب حسابات الجولة الأخيرة، وفي المقابل، رفع المنتخب السنغالي شعار تصحيح المسار لإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، بعد خسارته 3-1 في الجولة الأولى أمام فرنسا.</p><p class='article-text'>وفرضت النرويج ضغطاً هجومياً مبكراً مع انطلاق الصافرة، أسفر عن تهديدات متتالية تألق الحارس السنغالي ميندي في إبعادها، ورغم الرد السنغالي عبر عرضية إسماعيلا سار الخطيرة، وإهدار النرويجي أوديغارد فرصة محققة، استعادت «أسود التيرانغا» توازنها بفضل تحركات كامارا وسار وماني وجاكسون، إلا أن الهجمات افتقدت للفاعلية.</p><p class='article-text'>ومن هفوة دفاعية، نجح البديل ماركوس بيدرسن في كسر التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم نرويجي بهدف دون رد.</p><p class='article-text'>ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف القائد إيرلينغ هالاند النتيجة للنرويج مستفيداً من تمريرة أوديغارد، ورغم نجاح إسماعيلا سار في تقليص الفارق وإعادة الأمل للسنغال بعد اختراق دفاعي قوي، عاد هالاند ليسجل الهدف الثالث لبلاده والثاني له شخصياً، قبل أن تتضاعف متاعب منتخب السنغال بخروج حارسه ميندي مصاباً بعد مرور ساعة من اللعب.</p><p class='article-text'>وطالب لاعبو السنغال ومدربهم بركلة جزاء بعد سقوط إدريسا داخل منطقة الجزاء عقب كرة مشتركة مع المدافع ديفيد مولر، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، قبل أن تتكرر مطالبات المنتخب السنغالي بركلة جزاء بعد لمسة يد على اللاعب نفسه، إلا أن الحكم قرر متابعة اللعب أيضاً.</p><p class='article-text'>وتعددت محاولات المنتخب السنغالي لتقليص النتيجة والعودة عبر ساديو ماني وجاكسون، قبل أن يعود إسماعيلا سار ليسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف منتخب بلاده الثاني.</p><p class='article-text'>وكثف «أسود التيرانغا» الضغط في اللحظات الأخيرة بحثاً عن التعادل، لكن المنتخب النرويجي حافظ على تقدمه، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2 ويحسم تأهله إلى الدور المقبل.</p>

هالاند يقود النرويج إلى دور الـ32 على حساب السنغال

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية «حنظلة» التي يُعتقد أنها على صلة بإيران، اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت مبارياتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر موقع رصد، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ونقل موقع سايت المتخصص بمتابعة المجموعات الجهادية بياناً لمجموعة القرصنة، جاء فيه أن المقرصنين تمكّنوا «لأشهر» من الوصول إلى «جميع الصور وجميع المشتبه بهم» الذين التقطت صورهم طائرات مسيّرة من نوع «إف بي في» (FPV) يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.</p><p class='article-text'><br>وقال المقرصنون إن المسيّرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، ومستخدمة في مكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'><br>ووفق موقع سايت، فقد جاء في بيان حنظلة: «عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق. لا تنسوا: طائرات إف بي في (FPV) منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم».</p><p class='article-text'><br>ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر مسيّرات حول ملاعب كأس العالم للحماية من الطائرات غير المصرح لها.</p><p class='article-text'><br>وسيُحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأمريكية التي تستضيف مباريات، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انطلقت الخميس.</p><p class='article-text'><br>وكان تدريب الشرطة المحلية وشرطة الولايات على مواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المرخصة في كأس العالم جزءاً من منحة فيدرالية بقيمة 500 مليون دولار لمكافحة هذا التهديد المتزايد للأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقد حذّرت وزارة العدل من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من قبل جهات إيرانية عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في فبراير، والتي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط.<br>ونشرت حنظلة صوراً ومقاطع قالت إنها التُقطت بمسيرات تم اختراقها، وهو ما نفاه موقع سايت.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الموقع أن أحد المقاطع المصورة للاختراق المفترض تم إنتاجه في الواقع بواسطة منصة برمجيات في ديسمبر 2024 للترويج لاستخدام قسم شرطة أمريكي لتقنية المنصة في مسح أضرار الأعاصير.</p><p class='article-text'><br>وقالت حنظلة في مارس إنها اخترقت حساب البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونشرت صوراً شخصية ومواد أخرى على الإنترنت.</p><p class='article-text'><br>وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.</p>

مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات للإف بي آي وتهدد المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، عبر عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية أو معلومات سرية لأي جهة أو شخص مجهول، مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه لمؤسسات مصرفية أو مالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك واستغلال أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي، والتي استضافت الرائد سعود عبد الرحمن الخزرجي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مُتطرقاً خلالها إلى عدد من أبرز أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية، وقنوات الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرائد خلال الحلقة التي يقدمها محمد إبراهيم، وتُذاع عبر قناة شرطة دبي على اليوتيوب https://youtu.be/5KdJso8sMes?si=cr3UULMbTFEDhUHu   إن أحد الأشخاص تلقى مكالمة هاتفية من مُحتال مُدعياً عمله في أحد البنوك، وعارضاً عليه تمويلات مالية أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان، لكن الضحية اعتذر عن حاجته لأي من هذه الخدمات، ثم أدلى بمعلومات لا ضرورة لها، فأخبر المحتال أنه أخذ قرضاً لتوه، وليس بحاجة لمعاملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا استغل المُحتال هذه المعلومة، وبحث الأمر مع أفراد العصابة، وأعادوا الاتصال بالضحية مُدعين بأن البنك قام بإطلاق تطبيق جديد، وتغيير هويته المؤسسية ووجوب تحديث بياناته، ثم طلبوا منه تنزيل التطبيق الجديد، وضرورة تحويل الأموال التي في حسابه إلى حساب التطبيق الجديد، وإلا سيتم تجميد حسابه وتعطل معاملاته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت الضغط والتهديد، نجح المحتالون في إقناع الضحية بتحميل التطبيق الجديد، ومنحهم صلاحية التحكم عن بُعد بهاتفه المحمول، ثم الحصول على صلاحية الوصول إلى بياناته وإجراء عملية التحويل المصرفية إلى حساب التطبيق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتلك الطريقة، استطاع المحتالون الاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان الضحية قد حصل عليه من قرض مصرفي، ثم قاموا بتحويله وتوزيعه على عدد من الحسابات المختلفة بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد سعود أن هذه القضية تُبرز خطورة مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية أو مصرفية مع أشخاص مجهولين، مهما بدت مبرراتهم مقنعة، مشددة على ضرورة عدم تحميل أي تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بالأجهزة الذكية بناءً على طلب متصلين مجهولين، وعدم الإفصاح عن بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل القروض والتسهيلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرائد سعود خلال الحلقة، أفراد المجتمع إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية للتحقق من صحة أي ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الخدمات المالية، وعدم الانصياع للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، والإبلاغ فوراً عبر منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901.</div></p>

عُقب الإيقاع بضحية بحجة "تحديث الهوية المؤسسية للمصرف"

شرطة دبي تُحذر من الإدلاء بمعلومات مصرفية أو شخصية للغرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة مع إيران تعتمد على «النفس الطويل» وحرب استنزاف اقتصادية وسياسية بدلاً من الحرب الشاملة.</div></p><p class='article-text'>تتضمن هذه الاستراتيجية حرباً أخرى بعيدة عن المدافع تتعلق بمسودات الاتفاق التي تسعى بموجبها واشنطن لفرض واقع جديد لإنهاء الخطر النووي الإيراني كلياً.</p><p class='article-text'>لكن الشيطان في تفاصيل الضمانات، إذ يبدو أن تأجيل الإعلان عن الاتفاق يرتبط إلى حد بعيد بحسابات ترامب، التي تعكس مزيجاً من الاعتبارات التفاوضية والسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة تحولاً جذرياً من الاشتباكات المباشرة وحرب المدافع إلى صراع دبلوماسي معقد عبر «المسودات»، تنتقل يومياً «ذهاباً وإياباً» بين الجانبين عبر الوسطاء من دون التوصل إلى اختراق حقيقي أو تقدم نهائي، وبينما تشير التصريحات الأمريكية والإيرانية إلى إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات، تكشف المعطيات أن بعض القضايا الجوهرية لا تزال دون حسم، وفي مقدمتها الملف النووي وآليات إدارة مضيق هرمز، إضافة إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، ما يفسّر تريث ترامب وعدم منحه الضوء الأخضر لإعلان الاتفاق بصيغته النهائية، بل أصبح أكثر تشدداً؛ إذ قام بإرسال تعديلات قد تؤدي إلى تأخير الاتفاق أسبوعاً آخر، حيث يحرص أن يكون أمام مفاوضات بالقوة لا مفاوضات بدلاً عن القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجوء ترامب إلى تشديد مطالبه، بعدما كان على وشك توقيع مذكرة التفاهم، الجمعة، يدل على أن مواقف المعترضين على المذكرة قد تغلبت على أصوات المؤيدين.</div></p><h2>تشديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لا يزال راغباً في إبرام الاتفاق ويتوقع التوصل إليه قريباً، لكنه يسعى إلى تشديد بعض البنود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قبل إعطاء موافقته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعديلات المطلوبة تركز بشكل أساسي على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ومن ذلك تفاصيل نقل المواد النووية وتوقيت تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>كما أن النظام الإيراني لا يتحرك بسرعة في اتخاذ القرارات؛ حيث كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن صراع داخلي، مشيراً إلى أن إدارة الدولة يجب ألا تنحصر في دائرة محدودة من صانعي القرار، في إشارة إلى الحرس الثوري، ما يعني أن استكمال الموافقات الداخلية قد يستغرق أياماً عدة إضافية.</p><p class='article-text'>الاتفاق لا شك أنه جاهز، لكن هناك مخاوف من أن واشنطن، في سعيها الحثيث لتحقيق انتصار دبلوماسي للرئيس ترامب، قد تبرم اتفاقاً سريعاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات لا يعالج جميع القضايا الرئيسة، ويبدو أن الرئيس قد استمع إلى المخاوف؛ إذ إنه على وشك الموافقة على صفقة غير مكتملة وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد أبلغت ممثليّ بعدم التسرع في إبرام صفقة، فالوقت في صالحنا».</p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صيغ وعبارات تعدها واشنطن أساسية، مقابل إصرار إيراني على تعديلات في نقاط أخرى تتعلق برفع التجميد عن الأموال، ما يجعل التوصل إلى صيغة نهائية أمراً معقداً، المواجهة الآن لا هي سلم، ولا هي حرب معلنة، بل حالة أشد تقلباً؛ فهي عملية منظمة يتم فيها حساب كل خطوة بدقة، ونجاح المفاوضات الأمريكية - الإيرانية مرهون بقدرة واشنطن على تحقيق توازن دقيق بين ضغوط متعددة الاتجاهات، وتأمين مكاسب دبلوماسية ملموسة بتعهد من إيران في المذكرة بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز، سيما أن ترامب ركز بشكل خاص على ضمان تسويق الاتفاق على أنه أقوى من الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد أوباما عام 2015 والذي انسحب منه خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل الأهم حول النتائج المتوقعة بعد هذه التفاهمات: هل نحن أمام تصعيد عسكري؟ أم اتفاق شامل؟ أم حالة لا حرب ولا سلم؟ ويبدو أن الخيار الأخير قد يكون الأكثر ترجيحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتمال الأكبر، حتى الآن، هو استمرار لعبة الضغط المتبادل؛ مفاوضات متقطعة، تصريحات نارية، وتفاهمات جزئية. </div></p><p class='article-text'>فالحرب الشاملة ليست خياراً سهلاً، وعليه يمكن القول إن الإبقاء على الحالة الرمادية محاولة تحمل سياسة الصبر الاستراتيجي لضمان إبعاد الخطر النووي الإيراني نهائياً، ورسم الخط الفاصل بين مكاسب واشنطن وخسائر طهران.</p>

تحليل

حرب المسودات بين أمريكا وإيران.. الشيطان في تفاصيل الضمانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «نادي دبي للصحافة» جلسة حوارية بعنوان «مستقبل العلاقات الإقليمية بعد العدوان الإيراني»، تحدث خلالها معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي. وتناول معاليه خلال الجلسة أبرز التحولات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على مسار العلاقات الإقليمية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات وفرص على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن دولة الإمارات تقوم على أسس ومبادئ وقيم راسخة، مشيراً إلى أن الحرب العدوانية المفروضة على الإمارات والخليج كشفت عن قوة ورصانة عمل المؤسسات الإماراتية، وتكامل أدوارها في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته، لافتاً إلى أن العالم تفاجأ بقوة هذه المؤسسات، والمستوى العالي من التنسيق بين مختلف الجهات التي أدت دورها على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الإمارات تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مستشهداً بكيفية تعامل الدولة مع آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في المطارات خلال تلك الظروف، حيث تم احتضانهم وتأمين إقامتهم ومعيشتهم، بما يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تقوم عليها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام شريك في حماية الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور علي راشد النعيمي على أهمية الدور الإعلامي، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن الدور العسكري أو الأمني أو دور العاملين في حماية الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ما يقدمه الإعلاميون يمثل رسالة وصوت الوطن، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدتها المرحلة لم تكن عسكرية فقط، بل امتدت لتشمل أبعاداً إعلامية متعددة تتطلب وعياً ومهنية عالية في التعامل معها، وهو ما قام به الإعلام الوطني على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «كما كانت الإمارات قادرة على إبهار العالم وتقديم نموذج دفاعي متميز يصون الوطن ومنجزاته خلال هذه الحرب المفروضة علينا، سنبهر العالم بإنجاز سياسي، وبإنجاز اقتصادي، وبإنجاز في إعادة بناء البوصلة في العلاقات الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات ستعمل على إعادة ترتيب أولوياتها الوطنية بناءً على المعطيات الجديدة، مؤكداً أن المصالح الوطنية يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وأنه لن يتم تقديم مصالح الآخرين على حساب مصالح الشعب والمقيمين على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تتجه نحو بناء شراكات حقيقية قائمة على مصالح حقيقية، بعيداً عن المجاملات أو الشعارات، بما يعزز استدامة العلاقات ويخدم الأهداف الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات، خلال هذه الحرب التي فرضها النظام الإيراني على دولتنا والمنطقة، تعلّمت دروساً كثيرة واكتشفت أموراً لم تكن متوقعة، من بينها اكتشاف خلية إرهابية تتبع للنظام الإيراني كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار الدولة، مثنياً على دور الأجهزة الأمنية الواعية والمبادِرة التي تمكنت من اختراق هذه الخلية وتفكيكها والقبض على جميع عناصرها، وصون مقدرات الوطن من المخططات التي كانت تستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أهمية التفريق بين النظام الإيراني القائم والشعب الإيراني، مشيراً إلى أن أكبر ضحية لهذا النظام هو الشعب الإيراني. ولفت إلى أن الإمارات لا تسيس علاقتها مع الجالية الإيرانية المقيمة على أرضها، حيث يتم التعامل معهم ضمن إطار من الاحترام الكامل، ومنحهم الحقوق ذاتها التي تتمتع بها بقية الجاليات، لكونهم يؤمنون بالحلم والإنجاز الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرديات مضللة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من وجود سرديات إعلامية مضللة يتم الترويج لها على مستويات مختلفة، مؤكداً أهمية الوعي بها والتعامل معها بحذر. ولفت إلى أن خيار الإمارات هو الانتصار، ولا شيء غيره. كما استعرض معاليه أهمية قراءة المشهد الإقليمي برؤية متوازنة تستند إلى فهم عميق لمجريات الأحداث، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ أسس التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «نادي دبي للصحافة»، من خلال هذه الجلسات، ترسيخ دوره منصة رائدة للحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل.</div></p>

ضمن سلسلة جلسات إعلامية ينظمها «نادي دبي للصحافة»

علي النعيمي: الإمارات نحو بناء شراكات قائمة على المصالح الوطنية

<p class='article-text'>استضاف "نادي دبي للصحافة" جلسة حوارية بعنوان "مستقبل العلاقات الإقليمية بعد العدوان الإيراني"، تحدث خلالها معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه خلال الجلسة أبرز التحولات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على مسار العلاقات الإقليمية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات وفرص على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات دولة مؤسسات محورها الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن دولة الإمارات تقوم على أسس ومبادئ وقيم راسخة، مشيراً إلى أن الحرب العدوانية المفروضة على الإمارات والخليج كشفت عن قوة ورصانة عمل المؤسسات الإماراتية، وتكامل أدوارها في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته، لافتاً إلى أن العالم تفاجأ بقوة هذه المؤسسات، والمستوى العالي من التنسيق بين مختلف الجهات التي أدت دورها على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الإمارات تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مستشهداً بكيفية تعامل الدولة مع آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في المطارات خلال تلك الظروف، حيث تم احتضانهم وتأمين إقامتهم ومعيشتهم، بما يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تقوم عليها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام شريك أساسي في حماية الوطن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور علي راشد النعيمي على أهمية الدور الإعلامي، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن الدور العسكري أو الأمني أو دور العاملين في حماية الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ما يقدمه الإعلاميون يمثل رسالة وصوت الوطن، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدتها المرحلة لم تكن عسكرية فقط، بل امتدت لتشمل أبعاداً إعلامية متعددة تتطلب وعياً ومهنية عالية في التعامل معها، وهو ما قام به الإعلام الوطني على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة بناء بوصلة العلاقات الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "كما كانت الإمارات قادرة على إبهار العالم وتقديم نموذج دفاعي متميز يصون الوطن ومنجزاته خلال هذه الحرب المفروضة علينا، سنبهر العالم بإنجاز سياسي، وبإنجاز اقتصادي، وبإنجاز في إعادة بناء البوصلة في العلاقات الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات ستعمل على إعادة ترتيب أولوياتها الوطنية بناءً على المعطيات الجديدة، مؤكداً أن المصالح الوطنية يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وأنه لن يتم تقديم مصالح الآخرين على حساب مصالح الشعب والمقيمين على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تتجه نحو بناء شراكات حقيقية قائمة على مصالح حقيقية، بعيداً عن المجاملات أو الشعارات، بما يعزز استدامة العلاقات ويخدم الأهداف الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلية إرهابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات، خلال هذه الحرب التي فرضها النظام الإيراني على دولتنا والمنطقة، تعلّمت دروساً كثيرة واكتشفت أموراً لم تكن متوقعة، من بينها اكتشاف خلية إرهابية تتبع للنظام الإيراني كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار الدولة، مثنياً على دور الأجهزة الأمنية الواعية والمبادِرة التي تمكنت من اختراق هذه الخلية وتفكيكها والقبض على جميع عناصرها، وصون مقدرات الوطن من المخططات التي كانت تستهدفها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النظام الإيراني والشعب الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أهمية التفريق بين النظام الإيراني القائم والشعب الإيراني، مشيراً إلى أن أكبر ضحية لهذا النظام هو الشعب الإيراني. ولفت إلى أن الإمارات لا تسيس علاقتها مع الجالية الإيرانية المقيمة على أرضها، حيث يتم التعامل معهم ضمن إطار من الاحترام الكامل، ومنحهم الحقوق ذاتها التي تتمتع بها بقية الجاليات، لكونهم يؤمنون بالحلم والإنجاز الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سرديات إعلامية مضللة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من وجود سرديات إعلامية مضللة يتم الترويج لها على مستويات مختلفة، مؤكداً أهمية الوعي بها والتعامل معها بحذر. ولفت إلى أن خيار الإمارات هو الانتصار، ولا شيء غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معاليه أهمية قراءة المشهد الإقليمي برؤية متوازنة تستند إلى فهم عميق لمجريات الأحداث، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ أسس التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل "نادي دبي للصحافة" من خلال هذه الجلسات ترسيخ دوره منصةً رائدة للحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل.</div></p>

ضمن سلسلة جلسات إعلامية ينظمها "نادي دبي للصحافة"

علي النعيمي: الإمارات أثبتت قوة مؤسساتها وتكامل أدوارها ورسّخت نموذجاً متقدماً

<p class='article-text'>تواصل مقاتلة F-22 Raptor التابعة للقوات الجوية الأمريكية ترسيخ مكانتها كأحد أهم أصول التفوق الجوي عالميا، في وقت يتصاعد فيه التنافس العسكري مع كل من الصين وروسيا، وتُظهر أحدث التقييمات العسكرية أن الطائرة، رغم مرور أكثر من 20 عاما على دخولها الخدمة، لا تزال تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الردع والسيطرة الجوية الأمريكية.</p><p class='article-text'>قدرات قتالية متفوقة في بيئات معقدة</p><p class='article-text'>تتميز F-22 بمزيج متقدم من تقنيات التخفي والسرعة فوق الصوتية دون استخدام الحارق اللاحق (Supercruise)، إضافة إلى نظام دمج مستشعرات متطور يمكّنها من كشف الأهداف والتعامل معها قبل أن يتم رصدها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطائرة على رادار AN/APG-77 AESA، الذي يمنحها قدرة عالية على الاشتباك خارج مدى الرؤية في بيئات قتالية شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحديثات القوات الجوية الأمريكية حتى عام 2025، فإن نشر الطائرة في منطقتي الإندو-باسيفيك وأوروبا يعكس استمرار أهميتها العملياتية، خاصة في مواجهة أنظمة دفاع جوي متطورة ومقاتلات من الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>تصميم مخصص لاختراق الدفاعات المتقدمة</p><p class='article-text'>طُورت F-22 في إطار برنامج "المقاتلة التكتيكية المتقدمة" خلال الحرب الباردة لمواجهة التهديدات السوفييتية، لكنها اليوم تؤدي دورا محوريا في مواجهة خصوم متقدمين تقنيا.</p><p class='article-text'>وتتمتع بقدرة عالية على العمل داخل الأجواء المحظورة بفضل بصمتها الرادارية المنخفضة وحملها الداخلي للأسلحة وأنظمة الحرب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه القدرات للطائرة اختراق أنظمة دفاع جوي متطورة مثل S-400 وS-500 الروسية، إلى جانب HQ-9 وHQ-22 الصينية، ما يمنحها دورا حاسما في المراحل الأولى من أي نزاع عبر تحييد التهديدات الجوية وفتح ممرات للقوات الصديقة.</p><p class='article-text'>سرعة ومدى يعززان الانتشار العملياتي</p><p class='article-text'>تستطيع F-22 التحليق بسرعات تتجاوز 1.5 ماخ دون الحاجة إلى الحارق اللاحق، مع مدى قتالي يزيد على 800 كيلومتر، ما يتيح لها الانتشار السريع عبر مسارح عمليات واسعة مثل الإندو-باسيفيك وأوروبا الشرقية، وتعد هذه الميزة حاسمة في مواجهة العمليات الجوية بعيدة المدى لكل من الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ما هو الحارق اللاحق؟</p><p class='article-text'>يُعد الحارق اللاحق نظاما إضافيا في محركات الطائرات النفاثة يهدف إلى زيادة قوة الدفع بشكل كبير ولمدد قصيرة، يعمل هذا النظام عبر حقن كمية إضافية من الوقود في مجرى العادم بعد مرحلة التوربين، حيث يختلط الوقود مع الغازات الساخنة الخارجة من المحرك ويُشعل، مما يؤدي إلى زيادة فورية في قوة الدفع.</p><p class='article-text'>يُستخدم الحارق اللاحق عادة في الحالات التي تتطلب أداءً عاليا مثل الإقلاع السريع، أو المناورة القتالية، أو اللحاق بطائرة معادية، ورغم فعاليته الكبيرة، إلا أنه يستهلك كميات ضخمة من الوقود مقارنة بالوضع العادي للمحرك، كما يزيد من البصمة الحرارية للطائرة، ما يجعلها أكثر قابلية للرصد.</p><p class='article-text'>في الطائرات المقاتلة الحديثة، مثل F-22 Raptor، يتم الاستغناء عن استخدام الحارق اللاحق في بعض الحالات بفضل قدرة "السوبركروز"، أي الطيران بسرعات فوق صوتية دون الحاجة لتشغيله، مما يمنحها مدى أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>بشكل عام، يمثل الحارق اللاحق أداة حيوية تمنح الطائرات النفاثة تفوقا لحظيا في الأداء، لكنه يأتي على حساب الكفاءة التشغيلية واستهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>تفوق معلوماتي وإدارة معركة متقدمة</p><p class='article-text'>تعتمد الطائرة على نظام دمج بيانات متطور يتيح للطيار بناء صورة تكتيكية شاملة من مصادر متعددة، ما يمكنها من أداء دور مزدوج كمقاتلة ومنصة لإدارة المعركة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه القدرات في ظل التحديات المتوقعة في مجالات الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تعطل أنظمة القيادة والسيطرة التقليدية.</p><p class='article-text'>مقارنة مع المنافسين: J-20 وSu-57</p><p class='article-text'>في ظل دخول مقاتلات منافسة من الجيل الخامس، تبرز المقارنة مع كل من:</p><p class='article-text'>Chengdu J-20 الصينية: تركز على الاشتباكات بعيدة المدى ومهام منع الوصول، ومزودة بصواريخ PL-15، لكنها قد تمتلك بصمة رادارية أكبر نسبيا في بعض الزوايا.</p><p class='article-text'>Sukhoi Su-57 الروسية: تتميز بقدرة مناورة عالية وتعدد المهام، لكنها لا تزال أقل تطورا في تقنيات التخفي ولم تدخل الخدمة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتفظ F-22 بميزة حاسمة تُعرف بمبدأ "الرصد أولا، الإطلاق أولا، الإصابة أولا"، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في القتال الجوي الحديث.</p><p class='article-text'>تكامل عملياتي مع F-35 وتطوير مستقبلي</p><p class='article-text'>تعمل F-22 بالتكامل مع مقاتلة F-35 Lightning II، حيث تقود الأولى مهام السيطرة الجوية، بينما توفر الثانية قدرات استشعار واستهداف متعددة.</p><p class='article-text'>كما يجري تطوير مفاهيم تشغيلية لدمجها مع طائرات مسيّرة قتالية لتعزيز مدى الاستشعار والقدرة النارية.</p><p class='article-text'>الانتقال إلى الجيل القادم مع الحفاظ على التفوق</p><p class='article-text'>تخطط الولايات المتحدة للانتقال إلى نظام الجيل القادم للهيمنة الجوية (NGAD)، إلا أن F-22 ستبقى في الخدمة حتى ثلاثينات القرن الحالي، مع تحديثات تشمل أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، ودمج صواريخ متقدمة مثل AIM-260.</p><p class='article-text'>أهمية استراتيجية في توازن القوى</p><p class='article-text'>تمثل F-22 عنصرا حاسما في استراتيجية الردع الأمريكية، إذ تتيح القدرة على اختراق الدفاعات الجوية المعقدة وتدمير قدرات الخصم الجوية في المراحل الأولى من النزاع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الصين في توسيع أسطول J-20 وتطوير روسيا لمقاتلة Su-57، تظل المحافظة على التفوق التكنولوجي والتشغيلي لهذه الطائرة أمرا ضروريا للولايات المتحدة لضمان السيطرة الجوية في النزاعات المستقبلية.</p>

الطائرة التي لا تُهزم.. F-22 تُحكم قبضتها على الحرب الجوية

<p class='article-text'>كشف خبراء في الأمن الرقمي عن اختراق أمني قد يعد الأضخم في تاريخ الصين، إثر زعم متسلل إلكتروني الاستيلاء على كميات هائلة من البيانات الحساسة، تشمل وثائق دفاعية "سرية للغاية" ومخططات تقنية لمنظومات صاروخية، من حاسوب فائق تديره الدولة في مدينة تيانجين.</p><p class='article-text'>وتشمل البيانات المسربة، التي يقدر حجمها بنحو 10 بيتابايت، معلومات استخباراتية تم سحبها من "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" (NSCC)، وهو قطب استراتيجي افتتح في عام 2009 كأول مركز من نوعه في البلاد. ويقدم المركز خدمات البنية التحتية لأكثر من 6,000 عميل في جميع أنحاء الصين، من بينهم وكالات دفاعية، ومؤسسات بحوث عسكرية، وجامعات تكنولوجية متطورة مثل "جامعة تكنولوجيا الدفاع الوطنية".</p><p class='article-text'>اختراق صامت لستة أشهر وأفاد خبراء راجعوا عينات من البيانات، بأن المتسلل تمكن من سحب المعلومات على مدار 6 أشهر كاملة دون أن تكتشفه أنظمة الدفاع، وذلك عبر ثغرة في نطاق "شبكة افتراضية خاصة" (VPN) واستخدام "شبكة روبوتية" مؤتمتة (Botnet) لتوزيع عملية التحميل وتقليل مخاطر إطلاق الإنذارات. ولتقريب حجم الكارثة، فإن الـ 10 بيتابايت تعادل 10,000 تيرابايت، وهو ما يفوق سعة التخزين لـ 10 آلاف جهاز كمبيوتر محمول عالي المواصفات.</p><p class='article-text'>وكان حساب يحمل اسم "فليمينغ تشاينا" قد نشر عينات عبر تطبيق "تلغرام" في 6 فبراير، مدعياً أنها تحتوي على أبحاث في هندسة الفضاء، والبحوث العسكرية، والمعلوماتية الحيوية، ومحاكاة الاندماج النووي، مرتبطة بمؤسسات كبرى مثل "مؤسسة صناعة الطيران الصينية" (AVIC) و"مؤسسة الطائرات التجارية الصينية" (COMAC).</p><p class='article-text'>تجارة البيانات والعملات المشفرة وذكر المحللون أن القائمين على الاختراق عرضوا "معاينة محدودة" للبيانات مقابل آلاف الدولارات، بينما حددوا ثمن الوصول الكامل بمئات آلاف الدولارات، مع اشتراط الدفع بالعملات المشفرة لضمان سرية الهوية. وأكد "داكوتا كاري"، المستشار في شركة "سينتينل وان" للأمن الرقمي، أن العينات التي تحمل أختام "سري" باللغة الصينية وتتضمن رسوماً متحركة ومحاكاة لمعدات دفاعية وقنابل وصواريخ، تتوافق تماماً مع طبيعة المهام الحسابية الضخمة لمركز تيانجين الذي يضم حاسوب "تيانهي-1".</p><p class='article-text'>ثغرات مزمنة وتحديات السيادة الرقمية يسلط هذا الخرق الضوء على نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية التقنية للصين في وقت تتنافس فيه مع الولايات المتحدة على ريادة الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2021، ظلت بيانات شخصية لـ مليار مواطن صيني مكشوفة لأكثر من عام قبل عرضها للبيع في عام 2022. ورغم أن "الكتاب الأبيض للأمن القومي الصيني" لعام 2025 وضع بناء "حواجز أمنية قوية" للبيانات والذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى، إلا أن الخبراء يرون أن قدرات الحماية لا تزال بحاجة لتحسين جذري.</p><p class='article-text'>وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العلوم والتكنولوجيا أو إدارة الفضاء السيبراني في الصين بشأن هذه الواقعة.</p>

"هكر" يعرض الصواريخ الصينية للبيع بالعملات المشفرة

<p class='article-text'>تمكنت القوات الأمريكية، بدعم من التكنولوجيا الفضائية والسيبرانية المتقدمة، من تعطيل مئات الصواريخ الإيرانية خلال أول ثلاثة أيام من عملية "غضب ملحمي"، وفقا لمصادر عسكرية ومسؤولي دفاع أمريكيين وإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع فيديو صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية سقوط حطام الأسلحة الإيرانية في سماء الشرق الأوسط، بعد تفجيرها أو تعطيلها ميكانيكيا، بفضل نظام الليزر عالي الطاقة مع جهاز الإبهار البصري المتكامل والمراقبة (HELIOS)، المثبت على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة السواحل الإيرانية، وفقا لـ نيويورك بوست.</p><p class='article-text'>ويعد نظام HELIOS قادراً على توجيه شعاع مركز من الطاقة لإسقاط الطائرات المسيّرة وتعطيل الصواريخ.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مقاطع أخرى إطلاق صواريخ على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية لتنفجر مباشرة بعد إطلاقها، ما عزاه محللون عسكريون إلى السلاح الليزري الإسرائيلي الجديد "الأشعة الحديدية"، المصمم لتعطيل الصواريخ والدفاع عن الأراضي.</p><p class='article-text'>خلال أول 72 ساعة من العملية، استهدفت القوات الأمريكية 1700 هدف، ودُمرت أكثر من 200 منصة صواريخ باليستية إيرانية، أي نحو نصف ما تمتلكه إيران، فيما تم تعطيل عشرات المنصات الأخرى. كما تم تدمير مئات الصواريخ قبل أن تُحدث أي أضرار.</p><p class='article-text'> ووصفت المصادر العسكرية هذه الضربات بالدقيقة والفعالة، مع تكبد القوات الأمريكية والإسرائيلية خسائر محدودة.</p><p class='article-text'>وأشارت القيادة العسكرية الأمريكية إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل تقنيات الفضاء، حيث تعتمد قوات الفضاء الأمريكية على الأقمار الصناعية المزوّدة بأجهزة استشعار حرارية لتحديد مواقع إطلاق الصواريخ، وإبلاغ القوات الميدانية بمكانها بدقة، وتوجيه اعتراض الصواريخ غالبا بواسطة صواريخ "باتريوت".</p><p class='article-text'>كما تعمل الفرق داخل القباب الرادارية العملاقة "Radomes" على حساب مسار الصواريخ بدقة ورفع مستوى التحذير المبكر.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء سابقون في قوات الفضاء أن التكنولوجيا المتقدمة مكنت الولايات المتحدة من خفض الحاجة إلى تدخل القوات البرية بشكل كبير، مع تسجيل ستة قتلى فقط خلال الأيام الأربعة الأولى من القتال.</p><p class='article-text'>وقالت بري فرام، ضابط سابق في قوات الفضاء: "نجاح العملية يوضح أن القوة ليست فقط جنودا على الأرض، بل نظام متكامل يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والعقل البشري لتشغيلها".</p><p class='article-text'>إلى جانب الفضاء، نفذت القيادة السيبرانية الأمريكية عمليات متزامنة لتعطيل الرادارات الإيرانية، عبر اختراق أنظمة الاتصالات والتحكم وإيقافها أو السيطرة عليها بالكامل، قبل بدء أي هجوم فعلي، وفق ما أكده الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" نجح في مراقبة المرشد الإيراني علي خامنئي عبر اختراق كاميرات المراقبة في طهران، وتحديد الحراس وأماكن السيارات والعناوين قبل تنفيذ العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وخلال العملية، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل في البلاد، في محاولة لمنع التواصل بين المدنيين وتنظيم الاحتجاجات، إلا أن الشبكات المغلقة للقيادة الإيرانية ظلت هدفًا للقيادة السيبرانية الأمريكية.</p>

الأشعة الحديدية.. كيف أحبط الليزر الأمريكي مئات الصواريخ الإيرانية؟

<p class='article-text'>تشهد استراتيجيات تداول العملات الرقمية تطوراً هائلاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع ‏Statista‏ أن يصل سوق العملات الرقمية في الإمارات ‏إلى إيرادات مذهلة تبلغ 254.3 مليون دولار بحلول عام 2025. في الواقع، مع وجود 3.78 مليون مستخدم للعملات الرقمية في البلاد (أي ‏بنسبة اختراق تصل إلى 39.13%!)، أصبح واضحاً أن العملات المشفرةليست مجرد اتجاه عابر، بل هي المستقبل.‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك أن استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين قد تبدو معقدة في البداية، لكنها ضرورية لاكتساب المهارات الأساسية للتداول ‏وإدارة وتحليل العملات الرقمية بفعالية. علاوة على ذلك، بدأت دبي بخطوات كبيرة في مجال العملات الرقمية، وكان ذلك مع أول قانون ‏للعملات المشفرة - قانون تنظيم الأصول الافتراضية (‏VAL‏) - الذي تم إقراره في 28 فبراير 2022. بالتالي، نقدم لكم في هذا المقال أهم ‏استراتيجيات التداول التي يوصي بها خبراء دبي للاستفادة من هذا السوق المتنامي وتحقيق الأرباح في عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية في 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"VARA was designed specifically to enable virtual asset activity while ensuring market integrity and ‎consumer protection." — AppInventiv Analysis Team, Blockchain regulatory experts</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع استراتيجيات تداول العملات الرقمية في 2026 بين التكتيكات السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى. فوفقًا للخبراء، يعتمد المتداولون ‏في 2026 على أدوات متطورة تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات.من أبرز هذه الاستراتيجيات التداول اليومي الذي ‏يعتمد على شراء وبيع الأصول في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات السعرية البسيطة. كذلك تداول الزخم الذي يستغل قوة حركة الأسعار ‏وحجم التداول للركوب على موجات صعود قصيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية السكالبينج تتميز بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم لاقتناص تحركات سعرية ضئيلة، بينما تركز استراتيجية اتباع ‏الاتجاه على تحديد التحركات الهبوطية والصعودية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما استراتيجية متوسط الارتداد فتعتمد على فكرة أن الأسعار ستميل نحو متوسطها مع مرور الوقت، في حين أن التداول المركزي هو ‏استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على اتجاهات السوق الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب استراتيجية المراجحة أهمية خاصة في 2026، حيث تستفيد من فروق الأسعار للأصل نفسه على منصات مختلفة، بينما تقدم ‏استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار حلاً مثاليًا للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبدأ تداول العملات الرقمية في دبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبدء رحلتك في عالم العملات الرقمية بدبي، عليك اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة من هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول ‏الافتراضية في دبي (‏VARA‏). تتوفر العديد من المنصات المعتمدة في الإمارات مثل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات بدء التداول تتضمن:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1.‏tالتسجيل في منصة: أنشئ حسابًا على المنصة المختارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2.‏tإكمال التحقق: قدّم وثائق الهوية الحكومية وإثبات العنوان للامتثال لإجراءات "اعرف عميلك" (‏KYC).‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3.‏tتأمين الحساب: فعّل المصادقة الثنائية (2‏FA‏) واستخدم كلمة مرور قوية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4.‏tإيداع الأموال: اختر من بين خيارات الإيداع المتاحة كالتحويل المصرفي أو البطاقات الائتمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5.‏tشراء العملات: ابدأ بمبالغ صغيرة، ويفضل البدء بالبيتكوين أولاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك التداول باستخدام الدرهم الإماراتي مباشرة على المنصات المحلية، مما يوفر عليك رسوم تحويل العملات. أما بالنسبة لتخزين ‏عملاتك الرقمية، فإن المحافظ الباردة (‏Cold Wallets‏) توفر أمانًا أكبر للاستثمارات طويلة المدى، بينما توفر المحافظ الساخنة (‏Hot ‎Wallets‏) سهولة الوصول للمتداولين النشطين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، تذكر دائمًا متابعة أخبار السوق وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دبي بيئة مثالية لتداول العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"The UAE offers one of the clearest regulatory landscapes for crypto-real estate models, thanks to VARA, ‎DMCC, DIFC, and ADGM."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط على مفترق طرق الأسواق المالية العالمية، مما يتيح الوصول إلى أسواق تمثل 65% ‏من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أما بالنسبة للإطار التنظيمي، فقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) في مارس 2022، ‏وهي أول هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الافتراضية في العالم. هذا الإطار التنظيمي الواضح يمنح المستثمرين الثقة ويحمي حقوقهم ‏القانونية في سوق العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دبي بمزايا ضريبية فريدة، حيث حصلت الإمارات على درجة كاملة (10 من 10) في مؤشر هينلي لاعتماد <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات ‏المشفرة</a> من حيث الصداقة الضريبية. فلا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية أو التخزين المؤقت أو أنشطة التعدين، ولا ضرائب على ‏أرباح رأس المال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم دبي بيئة مزدهرة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث يوجد في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏) أكثر من 2,500 كيان ‏مسجل في مجال البلوكتشين و<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات المشفرة</a>. كذلك توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (‏DIFC‏) وسوق أبوظبي العالمي ‏‏(‏ADGM‏) بيئات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين في العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتبنى حكومة دبي استراتيجية طموحة للبلوكتشين، حيث تهدف إلى معالجة 50% من جميع المعاملات الحكومية على ‏البلوكتشين، وقد أطلقت برنامج الدرهم الرقمي من خلال البنك المركزي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاتمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، أصبحت دبي واحدة من أهم المراكز العالمية لتداول العملات الرقمية بفضل إطارها التنظيمي المتطور ومزاياها الضريبية الفريدة ‏وبيئتها الداعمة للابتكار. بالتأكيد، تمثل استراتيجيات التداول المتنوعة التي استعرضناها، بدءاً من التداول اليومي والسكالبينج وصولاً إلى ‏التكلفة المتوسطة بالدولار والمراجحة، فرصاً واعدة للمستثمرين في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور السريع في سوق العملات الرقمية الإماراتي يعزز من أهمية فهم أساسيات التداول واختيار المنصات الموثوقة. علاوة على ذلك، تعتبر ‏خطوات البدء التي قدمناها دليلاً عملياً لكل من يرغب في الدخول إلى هذا العالم المثير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن تبني دبي لاستراتيجية البلوكتشين ووجود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع ‏أنحاء العالم. مع وصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في الإمارات إلى 3.78 مليون شخص، تظهر الإمكانيات الهائلة لنمو هذا القطاع ‏مستقبلاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً، لذلك يبقى التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية أمراً ضرورياً لتحقيق ‏النجاح في عالم العملات الرقمية. نحن نؤمن بأن دبي ستستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار المالي، وستظل وجهة مثالية للراغبين في ‏الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات الرقمية خلال السنوات القادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاط الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف خبراء دبي عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية لتحقيق الأرباح في عام 2026، مع التركيز على البيئة التنظيمية ‏المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏• سوق العملات الرقمية في الإمارات سيصل إلى 254.3 مليون دولار بحلول 2025 مع 3.78 مليون مستخدم • استراتيجيات التداول الفعالة ‏تشمل التداول اليومي والسكالبينج والمراجحة ومتوسط التكلفة بالدولار • ابدأ التداول باختيار منصة مرخصة من ‏VARA‏ وإكمال إجراءات ‏KYC‏ وتأمين الحساب بالمصادقة الثنائية • دبي تقدم بيئة مثالية بلا ضرائب على التداول وإطار تنظيمي واضح عبر سلطة ‏VARA‏ • استخدم ‏الدرهم الإماراتي مباشرة للتداول وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية استثماراتك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية بفضل موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي للبلوكتشين، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ‏الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق المتنامي.‏</div></p>

خبراء دبي يكشفون استراتيجيات تداول العملات ‏الرقمية للربح في العملات الرقمية 2026‏

<p class='article-text'>تراجعت العملات المشفّرة خلال يناير 2026 تحت وطأة موجة من التحوّل الدفاعي في شهية المستثمرين، في وقتٍ تصاعدت فيه المخاوف الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، ما دفع السيولة نحو أصول التحوط على حساب الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأصول الرقمية التي لطالما ارتبط أداؤها بمستوى الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>أنهت البيتكوين، العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، الشهر عند مستوى دون 84 ألف دولار مقارنةً مع 87,600 دولار في نهاية ديسمبر، مسجلة تراجعاً نسبته 4.25%.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء الأضعف من نصيب الإيثر التي هبطت من 2,970 دولاراً بنهاية ديسمبر إلى 2,697 دولاراً بخسارة شهرية بلغت 9.19%.</p><p class='article-text'>في حين تراجعت سولانا من 124.66 دولاراً إلى 117.89 دولاراً منخفضةً بنحو 5.43% خلال الفترة نفسها، كما انخفضت عملة «اكس آر بي» بنسبة 6.5%، و«دوجكوين» بنسبة 4.12%.</p><p class='article-text'>يعكس هذا الأداء حالة الضغط البيعي التي سيطرت على السوق طوال معظم جلسات الشهر، مع غياب محفزات قوية قادرة على إعادة الزخم الصعودي.</p><p class='article-text'>يشير هذا الأداء إلى تحوّل واضح في مزاج المستثمرين، إذ فضّل كثيرون تقليص انكشافهم على الأصول الرقمية لصالح أدوات تحوّط تقليدية.</p><p class='article-text'>استقطبت الذهب والفضة تدفقات استثمارية قوية، وسجّل المعدنان مكاسب قياسية ونجحا في اختراق مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال يناير، قبل أن يقلّصا جزءاً من تلك المكاسب قبيل نهاية الشهر بفعل عمليات جني الأرباح وإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.</p><p class='article-text'>شكل الصعود القوي للمعادن الثمينة عامل ضغط إضافياً على سوق العملات المشفرة، عبر سحب السيولة من فئة الأصول البديلة التي تعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات رؤوس الأموال المضارِبة.</p><p class='article-text'>كما لعبت حالة عدم اليقين العالمية دوراً محورياً في كبح شهية المخاطرة. فالمستثمرون وجدوا أنفسهم أمام مزيج معقد من العوامل، يشمل بيانات اقتصادية مقلقة مع استمرار التوترات الجيوسياسية.</p>

الأحمر يصبغ العملات المشفرة في أسبوع المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطف الوحدة فوزًا بشق الأنفس على حساب ضيفه دبا 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، ويواصل مطاردة الصدارة، فيما تجمد رصيد دبا عند النقطة التاسعة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدين الوحدة بالفضل إلى اللاعب كايو كانيدو، الذي أنقذ فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد عرضية من البديل إبراهيم ديارا، حولها كايو برأسه في شباك حارس دبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانى الوحدة على مدار شوطي اللقاء، ووجد صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي لفريق دبا، إذ فشل الفريق في استغلال أفضليته على مستوى الاستحواذ، وافتقدت هجماته الفاعلية المطلوبة، ومن دون شراسة على مرمى الضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثر أداء الوحدة الهجومي بغياب هدافه الدولي السوري عمر خريبين، الذي تعرض لوعكة صحية قبل المباراة، إضافة إلى المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي لإصابته في العضلة الخلفية.</div></p>

فوز بشق الأنفس.. كايو ينقذ الوحدة أمام دبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن المشهد الدولي مقبل بالفعل على تغييرات دراماتيكية غير مسبوقة، لكنها غير مفاجئة بالنسبة للملاحظين الذين رأوا وقدّروا أن نهاية مرحلة القطب الواحد الذي يتحكم في مجمل العلاقات الدولية لن تكون سلسة، وفي الغالب ستكون عنيفة ومأساوية، وقد تودي بالمنظومة القانونية والحقوقية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية، وتقضي بالكامل على منظومة العمل متعدد الأطراف الذي بلغ ذروته في عمل منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المتغيرات الحالية تجد جذورها في المنظومة القانونية والحقوقية والسياسية السابقة، لجهة أنها كانت نتاجاً واضحاً لموازين القوى ولتوازن عناصر القوة، حيث طغى منطق تعدد المكاييل واختلافها، فإن ما تم تقديمه على أنه الانتصار الساحق والنهائي للمنظومة الليبرالية على حساب المنظومة الاشتراكية بداية تسعينيات القرن الماضي، لم يكن سوى فاصل قصير سرعان ما تفجرت معه التناقضات الجديدة التي قوامها مصالح الأوطان والقوميات والدول أحادية المصالح، وتعددت فيه انتهاكات القطب الواحد لأبسط قواعد القانون والشرعية الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل رجوع دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسريعاً لوتيرة تآكل نظام القطب الواحد وتهاوي منظومة القيم التي تحكمت في العلاقات الدولية منذ 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتذكير، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم تتغير مواقفه منذ 1985 وقبل دخوله عالم السياسة من الباب الواسع، فهو دوماً من المدافعين الشرسين عن توظيف القوة في العلاقات الدولية ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجاد الحقوقي التونسي وأستاذ القانون الدولي سليم اللغماني في آخر تدويناته عن ترامب التي نسوقها ببعض التصرف، إذ كتب: «إن ما يصيبني بالذهول في شخصية ترامب ليس كونه كذاباً ولكن مبعث ذهولي أنه لا يكذب (...) وتعلمنا تجارب التاريخ أن هيمنة الأقوياء لم تكن إرادة معلنة في الهيمنة أو لأن القوي يمتلك الإمكانيات والسلطة والقوة للقيام بذلك، بل إن الواجب هو دوماً الدافع للهيمنة وأن تسود الحقيقة هو الهدف الأسمى، فالهيمنة تُقَدم على أنها واجب وعطية للشعوب (المتوحشة من خارج نادي المتحضرين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تعلق الأمر بالأزمة الروسية الأوكرانية أو بقطاع غزة أو بفنزويلا أو بجزيرة جرينلاند الدنماركية أو بحربه التجارية المعلنة ضد الجميع، فإن الأصل في السلوك والموقف هو استعراض القوة والحصول على التنازلات المطلوبة أو مزيد من الضغط في حالة التصدي حتى الرضوخ ونيل المراد، ولا يبدو أن التراجع وارد في قاموس ترامب لأنه من علامات الضعف، كما لا يبدو أن الاعتراف بالخطأ والهزيمة من شيمه وللأسباب ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأزمات التي تدخل فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سعى فيها إلى اختراق «سلام» على مقاس أهدافه الاقتصادية والسياسية الأمريكية، وكان وفياً لرؤيته للعلاقات الدولية، والتي تقوم أساساً بين الدول والأمم ووفق منطق القوة وبعيداً عن أي إطار متعدد الأطراف وتجوز فيها القسمة بين الأقوياء أو التكتلات والإمبراطوريات الجديدة والمستحدثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن هذه الدبلوماسية وهذه التطورات قد لا ينظر إليها الأوروبيون بعين الرضا لأنهم أساس وموطن المنظومة القيمية والحقوقية التقليدية التي مكنتهم من التشارك في السيادة والريادة في العالم مع الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن ترامب الذي حمل شعار «أمريكا أولاً وأخيراً» هو على وعي تام بأن تحقيق هذا الشعار يتم أولاً عبر فك الارتباط مع القارة الأوروبية العجوز ومع ضوابط الأيديولوجيا الليبرالية التقليدية ومن خلال وضع حد لتشاركية لم تعد تخدم الصالح القومي الأمريكي وبالخصوص من خلال التهميش الممنهج للقانون الدولي وأطر العمل متعدد الأطراف، وخلق منظومة قانونية دولية بديلة، وقد يكون مجلس سلام غزة هو آخر مثال مستحدث لترك العمل بالمنظومة القديمة والتهميش النهائي لمنظمة الأمم المتحدة، وفرض نظام بالثوابت وبمتغيرات مأساوية، ولن يكون فيه مستقبل لغير بعض التكتلات التي سارعت بالتأسيس لحماية مصالح أوطانها.</div></p>

دراما النظام العالمي الوليد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على الأنظمة الرقمية، كشف إريك أونيل، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وأحد أشهر خبراء مكافحة التجسس السيبراني، أن المعركة الحقيقية ضد الجريمة الإلكترونية لم تعد تُحسم داخل أروقة البرمجيات المعقدة فحسب، بل في فهم "النفس البشرية" التي باتت الهدف الأول للقراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أونيل، في حديثه لبرنامج «The Takeout» على شبكة "سي إن بي سي نيوز"، أن مجرمي الإنترنت اليوم تحولوا من هواة إلى مؤسسات منظمة تعتمد على ما يُعرف بـ «الهندسة الاجتماعية»؛ وهي فن التلاعب بالبشر لإفشاء معلومات سرية، بدلاً من بذل الجهد في اختراق الجدران النارية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أونيل من التطور المرعب في تقنيات "التزييف العميق"، حيث بات بإمكان المحتالين محاكاة الأصوات والوجوه بدقة مذهلة، مما يسمح لهم بتنفيذ عمليات احتيال مالي تستهدف الشركات والأفراد عبر انتحال شخصيات المديرين أو الأقارب، داعياً إلى ضرورة اعتماد مبدأ «التحقق المتعدد» قبل تنفيذ أي تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الخبير 4 ركائز أساسية يجب على مستخدمي الفضاء الرقمي اتباعها لضمان حماية بياناتهم، وهي: حصانة «المصادقة الثنائية» التي وصفها أونيل بأنها خط الدفاع الذي لا غنى عنه، مؤكداً أن كلمة المرور وحدها أصبحت وسيلة حماية ضعيفة أمام أدوات القرصنة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أونيل على ضرورة عدم النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو الواتساب، معتبراً أن الفضول هو الثغرة الأكبر التي ينفذ منها المخترقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور، لإنشاء مفاتيح معقدة وفريدة لكل حساب، لتجنب "تأثير الدومينو" عند اختراق حساب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأفراد بضرورة إدراك أن بياناتهم الشخصية هي "العملة الجديدة" في عالم الجريمة المنظمة، مما يتطلب حذراً مضاعفاً في مشاركة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أونيل رؤيته بالتأكيد على أن مجرمي الإنترنت يبحثون دائماً عن الأهداف السهلة، مشيراً إلى أن تبني ممارسات أمنية بسيطة ولكن مستمرة يجعل من عملية الاختراق مكلفة وغير مجدية للمجرمين، مما يدفعهم للبحث عن ضحية أخرى أقل حذراً.</div></p>

نتائج البحث عن: اختراق حساب